- إنشاء المجلس الاعلى للمراة بما يدعم من واقع المراة ويصون حقوقها.
- مساواة المراة بالرجل في الحقوقو السياسية (انتخاباً وترشيحاً) .
- تعيين عدد من النساء في مناصب قيادية (وزير، وكيل وزارة ، وكيل وزارة مساعد )
- تعيين 6 سيدات في مجلس الشورى ، وهو أحد فرعي المجلس الوطني).
- منح الجنسية البحرينية لبعض أبناء وبنات البحرينيات المتزوجات من أجانب ، إلا أن ذلك لم يستند إلى قانون واضح بل اعتبر مكرمة من جلالة الملك.
- منح الجنسية البحرينية للأمهات الأجنبيات الحاضنات لأبناء بحرينيين في حالة وفاة الأب.
ثانياً: إضاءات على بعض التحديات في مجال المراة حقوق الانسان
- على الرغم من أن المراة البحرينية تشكل 22% من قوة العمل المحلية ، حيث يعملن في مختلف الوظائف ، لكن يلاحظ أن المراة لا تحتل مراكز قيادية في الدولة والقطاع الخاص بالشكل الذي يتناسب مع حجم مساهمتها في سوق العمل والتطور الذي أحرزته في جميع المجالات.
- عدم فوز المراة في الانتخابات البلدية والنيابية في عام 2002 بسبب التحيز الذكوري في المجتمع وعدم تصويت المراة للمراة على الرغم من ما كفلته التشريعات البحرينية للمرأة من حقوق سياسية.
- تردد بعض أحاب الأعمال في توظيف النساء نظراً لمرورهن بحالات حمل وولادة ...
- اقتصار مهنة القضاء على الرجال فقط على الرغم من وجود الكفاءات النسائية المؤهلة.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق