المرأة وحقوق الانسان في مملكة البحرين

خطت مملكة البحرين في ظل جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة خطوات مهمة في مجال حقوق الانسان خاصة في ظل التعديلات التشريعية على دستو ر مملكة البحرين وصدور ميثاق العمل الوطني .
ولعل أهم ما يميز فترة الانفتاح السياسي التي تعيشها المملكة ، حصول المراة على حقوقها السياسية التي نص عليها الدستور بشكل صريح .
وقد أشادت مختلف المنظمات الاقليمية والدولية بالحركات الإصلاحية وما تبعها من أجواء انفتاح انعكست على المجتمع والمواطنين (رجالاً ونساءاً).

المراة و حقوق الانسان في التشريعات البحرينية:
1) نصت المادة 18 من دستور مملكة البحرين على أن:
" الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، ويتساوى المواطنون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة".

2) ينص ميثاق العمل الوطني على أن :"جميع المواطنين متساوون أمام القانون فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم دون تمييز على أساس السلالة أو الأصل أو اللغة أو الدين أو المعتقد". وقد كرر ذلك صاحب الجلالة الملك منهذ أول خطاب له إلى الشعب إثر توليه مقاليد الحكم.


الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مملكة البحرين في مجال حقوق الانسان:
• الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
• انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري
• اتفاقية مناهضة التمييز في الاستخدام والمهنة المعروفة بالتفاقية رقم 111 الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
• انضمت مملكة البحرين إلى اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002م و الذي صدر في 2 مارس 2002 مع تحفظات على المادة 2 (التشريع الوطني و الدستور) و المادة 9 (قانون الجنسية) و المادة 15 (المساواة في الحقوق القانونية و المدنية) و المادة 16 (القوانين المتعلقة بالشريعة الإسلامية).