لقد مرت عشر سنوات على تولي الملك حمد بن عيسي آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة، وتعتبر هذه السنوات فترة مناسبة لتقييم ما تم إنجازه فيها، ففي عام 1999 حينما تولى جلالته مقاليد الحكم لم تكن الصورة وردية بمجملها، فالمغفور له الأمير عيسى آل خليفة يحسب له أنه قاد البحرين إلى بر الأمان وضمن الاستقرار لبلده وشعبه في وقت كانت المنطقة بأكملها تعيش على فوهة بركان ثائر بدأت حممه تطول الجزيرة المسالمة؛ بدءاً من الثورة الإيرانية وتبنيها مبدأ تصدير الثورة؛ إلى الآثار الناجمة عن الحرب العراقية الإيرانية، وسبقها بقترة حل البرلمان البحريني وتعليقه، مما أدخل البحرين في حالة من الاحتقان السياسي... هذه الأسباب مجتمعة جعلت مسألة الدفع في اتجاه أي إصلاحات، خصوصاً في الجانب السياسي منها، تأخذ وتيرة بطيئة نوعاً ما.
إلا أن حمد بن عيسى حينما تولى مقاليد الحكم، فاجأ الكثير من المراقبين بتبنيه الإصلاحات بوتيرة متسارعة بدأت بتقديمه ميثاق العمل الوطني، وطرحه للتصويت العام من قبل الشعب رغبة من الملك في إعطاء هذا الميثاق صيغة شعبية، وألحقه بعدد من الخطوات التي ساهمت في إخراج البحرين من حالة الاحتقان التي كانت تعيق تقدمها، فتم إلغاء محكمة أمن الدولة، وصدر عفو عام عن المعارضين في الخارج، وسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول البحرين بكل حرية.
وتوجت هذه الإصلاحات بإعادة الحياة البرلمانية، وتميزت عن التجربة البرلمانية السابقة، بأنها أعطت المرأة حق الترشح والانتخاب، في توجه عدَّه بعض المراقبين أنه خطوة تقدمية من الملك، فالعديد من التيارات المحافظة لم تكن مع توجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقد بدا ذلك واضحاً بعدم تحقيقها أي نجاح في الانتخابات البرلمانية.
غير أن حمد بن عيسي أظهر إيمانه بدور المرأة بتعيينها في مجلس الشورى، تعويضاً عن الفشل الذي واجهته في الانتخابات البرلمانية، وقد رافق هذه الإصلاحات السياسية، تبني رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من خلال فتح مجال الاستثمار لدفع عجلة التنمية فيها، فالاستقرار السياسي لن يكتمل بلا استقرار اقتصادي يوفر فرص الأمن الاجتماعي للمواطنين، وقد توجت هذه الرؤية الاقتصادية بإقرار الخطة الاقتصادية للبحرين حتى 2030م.
ختاماً تمنياتي لأهلنا في البحرين مزيدا من الاستقرار والتقدم، فهذه البلاد وأهلها لا نملك إلا أن نحبهم.
إلا أن حمد بن عيسى حينما تولى مقاليد الحكم، فاجأ الكثير من المراقبين بتبنيه الإصلاحات بوتيرة متسارعة بدأت بتقديمه ميثاق العمل الوطني، وطرحه للتصويت العام من قبل الشعب رغبة من الملك في إعطاء هذا الميثاق صيغة شعبية، وألحقه بعدد من الخطوات التي ساهمت في إخراج البحرين من حالة الاحتقان التي كانت تعيق تقدمها، فتم إلغاء محكمة أمن الدولة، وصدر عفو عام عن المعارضين في الخارج، وسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول البحرين بكل حرية.
وتوجت هذه الإصلاحات بإعادة الحياة البرلمانية، وتميزت عن التجربة البرلمانية السابقة، بأنها أعطت المرأة حق الترشح والانتخاب، في توجه عدَّه بعض المراقبين أنه خطوة تقدمية من الملك، فالعديد من التيارات المحافظة لم تكن مع توجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقد بدا ذلك واضحاً بعدم تحقيقها أي نجاح في الانتخابات البرلمانية.
غير أن حمد بن عيسي أظهر إيمانه بدور المرأة بتعيينها في مجلس الشورى، تعويضاً عن الفشل الذي واجهته في الانتخابات البرلمانية، وقد رافق هذه الإصلاحات السياسية، تبني رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من خلال فتح مجال الاستثمار لدفع عجلة التنمية فيها، فالاستقرار السياسي لن يكتمل بلا استقرار اقتصادي يوفر فرص الأمن الاجتماعي للمواطنين، وقد توجت هذه الرؤية الاقتصادية بإقرار الخطة الاقتصادية للبحرين حتى 2030م.
ختاماً تمنياتي لأهلنا في البحرين مزيدا من الاستقرار والتقدم، فهذه البلاد وأهلها لا نملك إلا أن نحبهم.
