البحرين تحقق إنجازات كمية ونوعية قبل التاريخ المستهدف في 2012

احتفلت وزارة التربية والتعليم باليوم العالمي لمحو الأمية تحت شعار من المهد إلى اللحد، وقد أكد الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم أن احتفال الوزارة بهذه المناسبة يأتي من منطلق الإيمان بأن نشر التعليم هو المهمة الرئيسية للوزارة بغض النظر عن العمر، وذلك لأن فئة كبار السن لهم كامل الحق في التعلم والتعليم مثلهم مثل بقية فئات المجتمع في إطار النظرة الحضارية الواسعة الأفق لقيادتنا الحكيمة وتوجهاتها الرشيدة يحفظها الله التي تولي التعليم جل اهتمامها موضحا بأن البحرين قد تمكنت والحمد لله بفضل الجهود الكبيرة في هذا المجال من تحقيق نتائج متميزة.وقال الوزير: إن وزارة التربية والتعليم ومن خلال إدارة تعليم الكبار تبذل جهودا كبيرة للقضاء على الأمية في مملكة البحرين ونشر العلم بين الفئات التي حرمت من التعليم لأي سبب من الأسباب، حتى حصلت على مركز متقدم على مستوى العالم في مجال محو الأمية، وعلى مستوى التنمية البشرية، إذ انخفضت نسبة الأمية في مملكة البحرين بفضل هذه الجهود إلى 2.7% وكما هو معروف، فإن مفهوم الأمية، أو المعايير التي يتم على أساسها تحديد الشخص الأمي، تتغير، بحسب ما يطرأ على الساحة العالمية من مستجدات ومتغيرات، ولم يفت وزارة التربية والتعليم أن تضع هذه الحقيقة نصب عينيها، فسارعت إلى تطوير وتغيير برامجها ومشاريعها التعليمية وفق المستجدات التي حدثت خلال السنوات الماضية في هذا المجال، فبعد أن تم تخليص العدد الأكبر من أفراد الجمهور من أميتهم الأبجدية، جاء دور تكثيف الجهود لمحو الأمية الحضارية التي يتم على أساسها تعريف أو تحديد الأمي بأنه الشخص الذي يكون في معزل عما وصل إليه العالم من تطور وتقدم تكنولوجي في جميع المجالات، ولا توجد لديه معرفة أو اتصال فاعل بقضايا عصره ومتطلباته، ومن هنا فإن الوزارة تحرص على العناية بتطوير برامج محو الأمية وتعليم الكبار والتعليم المستمر، من خلال إدخال برامج محو الأمية الحاسوبية للمشرفين والمشرفات والدارسين والدارسات بالمراكز، بالإضافة إلى العديد من البرامج المهنية والثقافية التي أدخلت مؤخرا على برامج الإدارة التعليمية، ويأتي إدخال التعليم الإلكتروني في مراكز محو الأمية انطلاقا من مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل الذي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مسيرة التعليم في مملكة البحرين من خلال الاستفادة القصوى من المعلوماتية ونظم التعليم الإلكتروني في مدارس البحرين وجعلها أكثر قدرة وكفاءة في التعامل مع مستجدات العصر، وأكثر استجابة لمتطلبات التنمية الشاملة واحتياجات سوق العمل واقتصاد المعرفة بالإضافة إلى تجويد مخرجات التعليم حيث أن ذلك لم يعد ترفا، بل ضرورة ملحة لجميع الدول المتقدمة والنامية على حد سواء لإعداد مجتمعاتها لدخول عصر يتصف بوجود تطور معرفي وتكنولوجي لم تعرف البشرية مثيلا لـه من قبل، بالإضافة إلى الكثير من البرامج المهنية والثقافية التي أدخلت على البرامج التعليمية بالإدارة.واستمرارا في تحقيق هذا الهدف ولجعل التعليم تعليما مثمرا وغير مقتصر على نوع أو فئات معينة من أفراد الجمهور، فقد دأبت وزارة التربية والتعليم على عقد العديد من البرامج المتنوعة للجمهور بمختلف فئاته ومستوياته، منها ما هو نوعي ومنها ما هو تقليدي. وتقدم هذه البرامج في شكل دورات وورش عمل تتنوع وتتغاير، وتطول وتقصر بحسب احتياجات الفئة المستهدفة، وبحسب ما ترمي إليه هذه الدورات من أهداف، وبحسب نوع البرنامج الذي تتضمنه الدورة.ومن الركائز الأساسية في هذا التعليم أن اقتراح أية دورة جديدة يأتي استجابة لأوضاع جديدة، ومواكبة لما يستجد من تغيرات على الصعيدين: العالمي والمحلي، وإشباعا لحاجات سوق العمل والجمهور لهذه الدورات، بما يؤدي إلى تنمية الطاقات البشرية المنتجة، وتطوير الأفراد فيما يتوقون للحصول عليه من معارف وعلوم، بالإضافة إلى المرونة اللازمة التي تتوافق وطبيعة الدورة ومدتها والتنظيم وأساليب تنفيذها.والجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة ( اليونسكو) قد تبنت قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة القاضي بتحديد عقد لمحو الأمية في الفترة من يناير 2003 ولغاية ديسمبر 2012م. يأتي هذا القرار وفقاً للالتزام بالإعلان العالمي للتعليم للجميع ولتحقيق أهداف مؤتمر دكار 2000، وأهداف اليونسكو للقضاء على الفقر، والتقليل من وفيات الأطفال والحد من النمو السكاني وتحقيق المساواة بين الجنسين والتأكيد على مساندة التطور وإيجاد السلام والديمقراطية.والأسباب الداعية لتبني هذا القرار ما يلي:إن محو أمية الأطفال والشباب والكبار يعد تحديا كميا ونوعيا للدول المتقدمة والصناعية.إن محو الأمية حق أساسي من حقوق الإنسان وهو ضرورة أولية للتعلم من أجل المعرفة.أظهرت الخبرة والمعرفة إن المعركة من أجل القرائية تتطلب جهوداً مركزة ، ومكثفة ومستمرة . وليست برامج وحملات أو مشاريع لمرة واحدة فقط.إن الأمم المتحدة بمؤسساتها هي الجهة الأساسية التي تعنى بالتعليم للجميع وتوفير فرص واستراتيجيات التعلم للجميع كما جاء في إعلان جوميتيان 1990 وعُزز ذلك في إعلان دكار 2000م.وقد حددت الأمم المتحدة عددا من الأهداف لتحقيق النجاح لهذا العقد منها على وجه الخصوص إعطاء صوت للجميع: في ظل عالم تتزايد فيه القوى ويخفت فيها صوت الضعيف والفقير فأن الهدف من هذا العقد هو تمكين المهمشين من التعبير عن هويتهم والمشاركة في مجتمع يعتمد على المعرفة، والهدف الثاني يتمثل في توفير التعلم للجميع: تعتبر القرائية هي الخطوة الأولى لتعلم مستمر يوجه الفرد لاكتشاف قدراته ومواهبه وبالتالي تطوير جوانب شخصيته الذي حتماً سيؤدي إلى تطوير مستوى معيشته ونمط حياته. إن تحقيق أهداف هذا العقد تتطلب الالتزام تبني سياسة تعليمية تتركز حول التعليم مدى الحياة، بالإضافة إلى شمل جميع الفئات من أطفال وشباب وكبار، رجال ونساء وبنات بالبرامج المعدة للتعليم.البرنامج الزمني للعقد:بدأ تفعيل بنود العقد ابتداءً من العام 2002م ويتم الاحتفال سنوياً في اليوم العالمي لمحو الأمية بالتقدم والانجازات التي تمت خلال هذا العام ، وينتهي الاحتفال بالعقد في نهاية عام 2012م، ويتم من خلال الملاحظة والتقويم المستمر لإنجازات كل بلد مدى التقدم الذي يحققه البلد نحو الأهداف الموضوعة للعقد من قبل الأمم المتحدة خاصة فيما يتعلق بمحو الأمية ، المساواة بين الجنسين في فرص التعليم، ضمان حق التعليم للجميع وتطوير نوعية حياة الفقراء والمهمشين، ولن يقف حد المتابعة والتقويم إلى نهاية العقد بل سيستمر إلى ما وراء ذلك لضمان تحقيق نوعية أفضل من فرص التعليم للجميع.الجهود التي بذلتها مملكة البحرينإن مشاركة مملكة البحرين في المؤتمر العالمي الخامس لتعليم الكبار الذي عقد في مدينة هامبورغ سنة 1997م ، وفي المؤتمر الذي عقد في دكار للتعليم للجميع سنة 2000م ، وأيضاً موافقتها على تطبيق القرار 122/54 الذي صدر في جنيف عام 2000م بخصوص عقد محو الأمية وتعليم الكبار العالمي يدل دلالة واضحة على التزامها بما جاء في مقترح منظمة اليونسكو بشأن عقد محو الأمية الدولي المشار إليه (2003 ـ 2012)..وعلى الصعيد العملي، حققت مملكة البحرين في العام 2008م بحسب تقرير اليونسكو للتعليم للجميع الصادر في يناير 2008 نسبة قيد تقارب المائة في المائة كمعدل الاستيعاب الصافي للأطفال في مرحلة التعليم الابتدائي وهذا يتطابق إلى حد كبير مع ما نصت عليه المسودة المقترحة لعقد محو الأمية وتعليم الكبار التي نحن بصددها.ثالثاً: لقد اتخذت الوزارة منذ العام 1984م حتى اليوم العديد من الإصلاحات ساعدت بشكل كبير في تقليص انتشار الأمية وسد منابعها ، وهذا ما عكسته النتائج الأساسية للتعداد العام للسكان للعام 2001م وذلك على النحو التالي:- انخفضت نسبة الأمية بين السكان البحرينيين بشكل كبير خلال العشر سنوات الفاصلة بين تعدادي 1991 وبين 2001م، فبلغت هذه النسبة 7.5% للذكور و 17.0% للإناث و 12.3% للنوعين معاً في عام 2001م في حين أن نسب الأمية المناظرة في عام 1991م قد بلغت 13.3% للذكور و28.7% للإناث و21.0% للنوعين معاً . (وثيقة النتائج الأساسية للتعداد العام ـ الجزء الأول صفحة 23)- انخفضت نسبة الأمية بين البحرينيين في الفئة العمرية من (10 ـ 44) سنة ، حيث بلغت 1.4% للذكور و4.0% للإناث و2.7% للنوعين معاً في عام 2001م مقابل 2.4% للذكور و 10.5% للإناث و6.4% للنوعين معاً عام 1991م . (وثيقة النتائج الأساسية للتعداد العام ـ الجزء الأول صفحة 23)وقد جاء هذا الانخفاض في النسبة المأوية سواء كان في الفئة المستهدفة (10 ـ44) أو في نسبة السكان بشكل عام ، كنتيجة للتدابير التالية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم ـ إدارة التعليم المستمر :- برنامج المواد المترابطة لمحو أمية النساء والذي يزاوج بين مهارات التعليم الأساسية في القراءة والكتابة والحساب ومهارات التنمية الأسرية الصحيحة بهدف رفع كفاءة المستوى المعيشي صحياً واجتماعياً وثقافياً. وهذه التجربة مازالت قيد المتابعة والتقويم.- برنامج اللغة العربية لغير الناطقين بها من الإناث : ويهدف هذا البرنامج إلى توفير الخدمة التعليمية حسب حاجة المتعلم . حيث ترغب فئات من الإناث في تعلم اللغة العربية فقط لأغراض التخاطب السليم وغيرها مما يسهل عليهن الاندماج في بنية المجتمع الذي ينتمين إليه.- برنامج دورات محو الأمية المكثفة للجنسين : وتهدف إلى الإسراع في عجلة الزمن لمن هم بحاجة لتخطي صعوبة التعلم في فترة وجيزة . فقد بنيت هذه الدورات على زمن ساعات معتمدة تطرح فيها المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب بصورة مركزة ومكثفة مصاحبة بأنشطة تعزيزية تعتمد في تنفيذها على مهارات التعلم الذاتي .- برنامج تعليم مبادئ الحاسوب للدارسين في مراكز محو الأمية وتعليم الكبار مجاناً، حيث ستقدم هذه الخدمة للدارسين الراغبين فيها ممن يجدون صعوبة مادية في الالتحاق في مثل هذه الدورات في مؤسسات المجتمع المدني.