رؤيـة مملكــة البحــرين 2030 ترجمـــة حقيقيــة لمبــادئ الميثـــــاق

يتحدث الفصل الثالث في ميثاق العمل الوطني عن الأسس الاقتصادية للمجتمع المتمثلة في مبدأ الحرية الاقتصادية، والملكية الخاصة، العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود، وتنوع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، والبيئة والحياة الفطرية، والأموال العامة والثروات الطبيعية، وأخيرا العمالة والتدريب.يؤكد عضو كتلة الوفاق، وعضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب جاسم حسين أنه، وبعد تولي جلالة الملك مقاليد الحكم طرأت تغيرات ملموسة على مستوى الاقتصاد البحريني، إذ تم إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، حيث أبرمت ,2004 ولكنها دخلت حيز التنفيذ في أغسطس/ آب .2006 هذه الاتفاقية منحت الشركات والمستثمرين البحرينيين الوصول إلى أكبر سوق، معلقا ‘’يبقى أن الشركات البحرينية لم تستفد بالشكل المطلوب’’.ويضيف ‘’أما على المستوى الخليجي تم تدشين الاتحاد الجمركي 2003 هو يوحد العلاقات التجارية الدولية بين دول المجلس، وكذلك تم تدشين السوق الخليجية المشتركة ,2008 وهو يعزز موضوع المواطنة الخليجية في حرية التنقل وفي بداية العام الجاري تم تدشين الاتحاد النقدي بين دول التعاون’’.ويرى حسين أن ‘’العشر سنوات شهدت تطورات في عملية تكامل الاقتصاد الخليجي، والبحرين دائماً كانت المبادرة في كل الاتفاقيات وسباقة في تطوير الاقتصاد’’ حيث يقول ‘’على الصعيد الداخلي لمسنا تحرير قطاع الاتصالات وعلى مستوى التشريعات هناك قضايا مختلفة كحلحلة الملف الإسكاني’’، مؤكدا ‘’أنا أقول حلحلة وليس حل’’ وهو مرتبط بالاقتصاد ودعم الأسر فيما يخص موضوع التضخم ودعم الأسر محدودي الدخل.. لكن يبقى أنه مازال الطريق طويلا، والمواطن البحريني يرى أنه يحصل على فوائد اقتصادية ومعيشية وإذا لم يشعر المواطن بذلك، فإن العمل يعني مازال قاصراً، وهناك تحديات كثيرة مازالت أمامنا’’.من جهته يقول عضو كتلة الأصالة الإسلامية، ونائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب عيسى أبوالفتح إن ‘’الجانب التشريعي أدى إلى نمو الاقتصاد والذي كان حصاده ارتفاع الناتج المحلي والذي أدى إلى تحسين معيشة المواطن، ولكن هذه الاستفادة تتفاوت من شخص إلى آخر’’. ويتابع أبوالفتح ‘’المجلس النيابي استطاع قدر الإمكان تنمية إيرادات الدولة النفطية أو غير النفطية، والتي كان لها دور إيجابي في مشاريع تخدم المواطن، وهذا يصب في تحقيق أهداف مبادئ ميثاق العمل الوطني’’.وتابع قائلا ‘’المجلس النيابي دعم مشاريع البنية التحتية، والتي كان لها انعكاسات مباشرة على حياة المواطن (...) إن خلق البيئة المناسبة أدى إلى استقطاب الاستثمارات، والتي كان لها مردود مباشر على تحسين الاقتصاد والتنمية في البلد، وزيادة الناتج المحلي إلى أكثر 8 مليارات دينار في السنوات العشر الماضية، وهذا مؤشر جيد لمسيرة البحرين في الاتجاه الاقتصادي الذي أقرته مبادئ ميثاق العمل الوطني’’. وأردف ‘’تم تحرير الاقتصادي من خلال الاتفاقيات مع أميركا والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وكلها تعمل على تعزيز الاقتصاد الحر في البحرين مما سيكون له المردود الإيجابي على حياة المواطن البحريني بصورة مباشرة’’.ويؤكد أبوالفتح أن ‘’رؤية مملكة البحرين 2030 هي امتداد لمبادئ ميثاق العمل الوطني’’.