داخلياً اتخذت المملكة الكثير من الخطوات لاستكمال مشروعها الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد منذ توليه الحكم وبرؤية واضحة وفلسفة محددة لإحداث تطوير سياسي واقتصادي وإداري شامل يراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البحريني ، وكانت أبرز هذه الخطوات تعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة دفة الحكم، والتي بدأت في العام 2001 بالميثاق الوطني الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه يومي 14 و15 فبراير 2001، ووافق عليه الشعب بنسبة 98.4 في المئة.وحمل الميثاق الكثير من الخطوات الإصلاحية الجديدة التي دفعت نحو إقامة حكم ديموقراطي لعل أهمها النص على تحويل البحرين إلى مملكة دستورية وقيام برلمان يتكون من مجلسين احدهما منتخب والآخر معين، إضافة إلى عدد آخر من الخطوات على النهج الإصلاحي نفسه، منها إصدار عفو عام عن كل المعتقلين السياسيين والسماح لجميع الموجودين في الخارج بالعودة وإنهاء مشكلة الآلاف من البدون بمنحهم الجنسية وإلغاء قانون ومحكمة امن الدولة، والموافقة على تأسيس نقابات عمالية وجمعيات سياسية وغيرها من الخطوات التي لاقت استحسان المجتمع البحريني وأحدثت صدى على المستوى الدولي.و أضافت البحرين لتاريخها المجيد يوما مجيدا جديدا في 14 فبراير 2002، حيث أعلنت مملكة بدستور جديد، على درب الإصلاح والتطوير بقيادة حكيمة قادرة على إحداث التوازن بين الأصيل والمعاصر، وبين الالتزام القيمي بعراقة وأصالة ابناء البحرين والسير بخطى ثابتة وروح متوثبة على طريق النهضة الحديثة، يحمل رايتها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.لقد حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه الحكم قبل 10 أعوام، على نقل واقع البلاد إلى حالة تعكس تجاوبا اكبر لتحقيق أهداف البحرين وطنيا وإقليميا ودوليا، وحملت نهاية عام 2000 وبداية الألفية الثالثة أسسا جديدة تؤمن للبحرين نقلة نوعية في نظامها السياسي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي. وشكل المشروع الإصلاحي الذي بادر ملك البحرين إلى طرحه بداية مرحلة جديدة من تاريخ الشعب البحريني، ورغم تعدد وتنوع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي صاحبت الخطوات الأولى لهذا المشروع، فإن التوجهات الجديدة سارت بخطوات عملية على مراحل متدرجة لبناء وترسيخ وتطوير البناء المؤسسي لمملكة البحرين. وبدا عام 2002 بمنزلة عام التطبيق والتنفيذ وترجمة الطموحات، حيث شهد اقرار التعديلات الدستورية، وتحولت البحرين إلى مملكة دستورية، واجريت انتخابات المجالس البلدية ومجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى، ثم تشكيل حكومة بحرينية جديدة ضمت للمرة الاولى في تاريخ البحرين نائبين لرئيس مجلس الوزراء. وجاءت هذه التطورات الانفتاحية في البحرين لتكمل ما كان بدأه العاهل البحريني من خطوات على طريق الاصلاح والتطوير والتحديث والانطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع بدءا من إقرار ميثاق العمل الوطني بأغلبية كبيرة 98.4 في المئة، وإصدار العفو العام والشامل عن جميع الموقوفين السياسيين وعودة المواطنين المقيمين في الخارج وإلغاء قانون ومحكمة الدولة وصدور التوجيهات بتأسيس نقابات مهنية وتحويل الاداء العام إلى نيابة عامة تتبع وزارة العدل مع نشاط ملحوظ في حركة المجتمع المدني. ودولياً استطاعت مملكة البحرين من خلال الديبلوماسية المتوازنة التي تنتهجها التفاعل مع مختلف المتغيرات المحيطة والانخراط في قضايا الحفاظ على الأمن والسلم اقليميا وعربيا ودوليا من خلال ما تمتلكه من أدوات ديبلوماسية واعية وفاعلة شكلت قيمة مضافة للتحركات الدولية في اتجاه تسوية القضايا المحورية التي تمثل مصدر قلق للأطراف الدولية المختلفة وتتطلب، ومن ثم تحركا جماعيا للحيلولة دون تأزم الاوضاع أو وصولها إلى مرحلة الانفجار. وكان العام 2007 محطة تاريخية جديدة حافلة بالعديد من الانجازات البحرينية على صعيد السياسة الخارجية، اذ عملت البحرين خلالها على استكمال خطواتها الايجابية باتجاه تعزيز مشاركتها كأحد الاطراف الفاعلة في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستمرت في ممارسة دورها النشط باتجاه تأمين الحقوق العربية وتحريك عملية السلام في الشرق الاوسط والتي باتت تشكل عاملا مؤرقا لمختلف الاطراف، خاصة مع ادراك العالم أن استقراره وأمنه سيتأثران ما لم تتحرك عجلة السلام في الشرق الاوسط بما يفضي إلى حل عادل وشامل يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف المتنازعة. وفي اطار التعاون الدولي وانطلاقا من قناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، انضمت مملكة البحرين لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ڤيينا، حيث أعربت مملكة البحرين عن تطلعها إلى التعاون الوثيق مع الوكالة والمساهمة بفاعلية مع سائر الدول الأعضاء فيها لتحقيق الاهداف النبيلة التي نص عليها النظام الداخلي للوكالة لاسيما في مجال توظيف الطاقة النووية لخدمة السلام والصحة والتنمية والرخاء للجميع. وفي هذا الاطار، وقع وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة مع د.محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق بتاريخ 19 سبتمبر 2007 اتفاقا بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق نظام الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. وفي اطار رعاية المواطنين البحرينيين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، أسفرت السياسة الناجعة والجهود الديبلوماسية النشطة لمملكة البحرين، عن اعادة جميع المواطنين المحتجزين بقاعدة غوانتانامو، وقد تسلمت البحرين آخر محتجز لها هناك وهو عيسى المرباطي بتاريخ 9 أغسطس 2007. المرأة البحرينية حققت العديد من الانجازات، أبرزها إطلاق أول مركز من نوعه لتنمية مقدرات المرأة اقتصاديا في مملكة البحرين وهو الاول من نوعه في المنطقة العربية وذلك بالتعاون بين المجلس الاعلى للمرأة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمة الأمم المتحدة الانمائية (الاجفند) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبنك البحرين للتنمية، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للمرأة من خلال اليات النموذج البحريني العربي لرواد الاعمال التي تتضمن التدريب لتنمية القدرات الادارية وتقديم المشورة حول خطط العمل والربط التكنولوجي بالاضافة إلى الربط المالي عبر اليات التمويل ومن ثم الاحتضان داخليا أو خارجيا، كذلك حصلت جمعية البحرين النسائية على منصب استشاري في الأمم المتحدة وتعد هذه الخطوة تتويجا لمسيرة العمل التطوعي بالبحرين. كما عززت المرأة البحرينية من حضورها ووجودها على الساحتين الاقليمية والدولية اذ تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمكنت خلال الدورة الحادية والستين للمنظمة من أداء مهمتها الدولية بكفاءة واقتدار برهنت من خلالها بوضوح على المكانة والثقة التي حازتها المرأة البحرينية وما وصلت اليه من مستوى عال ونجاح كبير في تبوؤ المهمات والمراكز القيادية، حيث كانت الشيخة هيا مثالا طيبا للمرأة البحرينية والعربية التي استطاعت ان تشغل هذا المركز الدولي المهم للمرة الاولى وادارته بحيادية تامة نظرا لحساسية القضايا المطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الصعيد المحلي، واصلت المرأة البحرينية دورها في دعم العملية الديموقراطية من خلال وجودها في مجلسي الشورى والنواب حيث اكتمل تأثيرها ودورها في العملية التشريعية بوصول لطيفة القعود إلى المجلس النيابي لتكون أول نائب بحرينية، كما فازت المحامية جميلة سلمان برئاسة جمعية المحامين البحرينية لتكون بذلك أول امرأة نقيبة للمحامين على مستوى الوطن العربي وأول سيدة تعتلي قمة التنظيم الحقوقي في مملكة البحرين.
