منح جلالة الملك الدكتوراه الفخرية في العلوم الإنسانية

تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم الإنسانية من جامعة الخليج العربي كما تسلم جلالته رداء الجامعة ووشاحها تقديرا وعرفانا من مجلس أمناء جامعة الخليج العربي لما تحظى به الجامعة من جلالته من دعم ومؤازرة ولما يوليه جلالته من اهتمام بالعمل الخيري والانساني، جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى للدكتور محمد بن سليمان البندري مستشار وزير التعليم العالمي بسلطنة عمان الشقيقة ورئيس مجلس امناء جامعة الخليج العربي وسعادة الدكتور خالد بن عبدالرحمن العوهلي رئيس جامعة الخليج العربي واعضاء مجلس امناء الجامعة.

وقد أعرب جلالته عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء مجلس أمناء الجامعة، متمنيا لهم التوفيق وللجامعة كل التقدم والنجاح في تحقيق أهدافها المنشودة دعما للمسيرة العلمية في دول الخليج العربية، مشيدا جلالته بما حققته دول مجلس التعاون بدول الخليج العربية من نهضة تعليمية على كل المستويات منوها جلالته باعتزاز مملكة البحرين لكونها تحتضن جامعة الخليج العربي التي ساهمت في دعم المسيرة التعليمية بدول المجلس.

واكد جلالته حرص البحرين دعم جامعة الخليج العربي التي هي إحدى رموز التعاون الخليجي المشترك والتي ساهمت عبر مسيرتها الممتدة في خدمة البحث العلمي والدراسات التخصصية والتعليم العالي في المنطقة، منوها جلالته بدور الجامعة في إعداد ابناء دول الخليج العربي وتأهيلهم وتدريبهم وفقا لأحدث المستويات العلمية والتخصصية والتطبيقية المتطورة مؤكدا جلالته اهمية الاستمرار في دعم البحوث العلمية والعمل على تطويرها.

واشار جلالته الى ان خريجي هذه الجامعة يؤدون واجباتهم بكفاءة في مختلف الميادين الطبية والعلمية التي تخصصوا فيها.

وأعرب جلالة الملك المفدى عن تقديره للتوجيه الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله لبناء مدينة طبية في جامعة الخليج العربي في البحرين والتي ستشكل دعما قويا للتنمية والعلوم الطبية في البحرين ودول الخليج العربية.

بعد ذلك القى الدكتور محمد بن سليمان البندري مستشار وزير التعليم العالي بسلطنة عمان الشقيقة ورئيس مجلس أمناء جامعة الخليج العربي كلمة اعرب فيها عن تشرفه باسمه واخوانه أعضاء مجلس الأمناء بتقديم أسمى عبارات الشكر والثناء والتقدير لجلالة الملك المفدى على تكرم جلالته بلقاء اعضاء المجلس والتشرف بالاسترشاد باراء جلالة الملك السديدة لتطوير المسيرة العلمية لجامعة الخليج العربي والارتقاء بها.

وقال اننا ننتهز هذه الفرصة لنعرب لجلالتكم عن خالص شكرنا وتقديرنا على المبادرة السامية لجلالتكم بتخصيص ارض للجامعة مساحتها مليون متر مربع لاقامة مشروع مدينة الملك عبدالله للعلوم الطبية

واضاف ان هذا الدعم السخي من جلالتكم ومن اخيكم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة يسهم بلا شك في خدمة الإنسانية وفي تطور البحث العلمي في المجالات الطبية وفي الارتقاء بالجانب الأكاديمي في الجامعة واننا اذ نكرر شكرنا لجلالتكم على الدعم اللامحدود للجامعة نعاهد جلالتكم على ان تتكاتف جهود اعضاء المجلس لتنفيذ توجيهاتكم السامية ورؤيتكم الثاقبة لتتبوأ جامعة الخليج العربي مكانة مرموقة في التصنيف العالمي للجامعات.

ودعا الله جلت قدرته ان يوفق جلالة الملك واخونه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لما فيه الخير والتقدم لشعوب المنطقة

ثم القى رئيس جامعة الخليج العربي كلمة هذا نصها:

سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله

دعا مجلس جامعة الخليج العربي الى منح مقامكم السامي الدكتوراه الفخرية

وأيده بذلك مجلس الأمناء مستذكراً انجازاتكم الرائدة والرشيدة كما يلي:

شهد عهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله ے- عطاء رائدا وسجلا يفيض بالمآثر الإستراتيجية العملاقة والرائدة، شملت خيراتها ونفعها الحيز الخليجي والعالمي، كما تميز عهده - حفظه الله - بإنجازات ضخمة على المستوى الوطني والتعليمي، وكذلك نحو جامعة الخليج العربي التي خصها - حفظه الله - برعاية مميزة، مما كان لذلك كله الأثر العميق في خدمة الإنسانية ومجتمعات الخليج العربي، وتطور البحرين وتوسيع آفاق التعليم فيها، نورد منها ما يلي:

الإنجازات الخليجية والدولية:

بادر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - حفظه الله - إلى توثيق العلاقات بدول الخليج العربية، وظلّ جلالته داعما قويا لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومؤمنا بأهمية تقوية الروابط بين دول المجلس، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ومدافعا صلبا عنها باستمرار يتجلى ذلك في كتاب جلالته "الضوء الأول" الصادر عام 1986م، كما يتجلى ذلك في طموح جلالته - حفظه الله - وعبر عنه باستمرار ومؤخرا في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم - للوصول بمجلس التعاون إلى صيغة اتحادية تماثل الكيانات الاقتصادية الكبرى. كما دعا جلالته خلال رئاسته لمجلس التعاون عام 2001م في دورته الحادية والعشرين إلى اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك. وواصل جلالته جهوده إلى التقارب السياسي والتماثل القانوني، وتعزيز آلية الشورى المشتركة بين مؤسسات الشورى بدول المجلس. وعلى مدى العقود الماضية، ظل جلالته يدعو ويعمل من دون كلل من أجل ترسيخ المواطنة الاقتصادية الخليجية الكاملة، فكانت البحرين أول دولة خليجية تقرر تخفيض التعرفة الجمركية الخليجية الموحدة إيذانا ببدء العمل بالاتحاد الجمركي الخليجي، ومن أول الدول المسارعة إلى إقرار الاتحاد النقدي الخليجي، والمبادرة بطرح فكرة الربط الكهربائي الخليجي.

وعلى المستوى الدولي - حرص جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة - أيده الله - على أن تساهم مملكة البحرين بنشاط فاعل في كل الفعاليات السياسية على المستوى العربي والدولي لمواجهة التحديات الراهنة ولتعزيز العلاقات والعمل الجماعي تحت مضلة المؤسسات الدولية، وبذلك اكتسبت البحرين مكانة دولية مرموقة، ونالت ثقة العالم، وأوليت مراكز قيادية منها رئاسة البحرين للدورة الحادية والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ورئاسة لجنة التنمية في البنك الدولي في دورتها الحالية، وشغل منصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية، وأمانة مجلس التعاون الخليجي بدءاً من دورته المقبلة لعام 2011م، ومؤخرا رئاسة المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب، ورئاسة مجلس منظمة العمل العربية.

وعن الإنجازات الوطنية، حقق جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة مشروعا إصلاحيا وطنيا هاما اشتمل على عدد من التشريعات الهامة وانصبت على تأسيس قاعدة متينة لهياكل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البحرين، وقد تبلور مشروع جلالته الوطني الإصلاحي في ميثاق العمل الوطني، وبموجبه تقرر إعادة الحياة النيابية للبلاد عن طريق مجلسين أحدهما للشورى معين والآخر للنواب يشكل أعضاؤه من خلال الانتخابات الحرة المباشرة في توافق إيجابي بين فكر جلالته الإصلاحي وتطلعات شعب البحرين الذي عبر عن إرادته في الاستفتاء الشعبي العام سنة 2001م موافقاً على مشروع ميثاق العمل الوطني بنسبة 4،98% بما يقارب الإجماع الوطني وذلك بعد أن وضعت المشروع لجنة مكونة من مختلف ألوان الطيف السياسي في البحرين. كما تضمنت الإصلاحات تأسيس محكمة دستورية لضمان دستورية القوانين واللوائح، والسماح ولأول مرة في تاريخ البلاد بمشاركة المرأة في الحياة السياسية تصويتاً وترشحا في الانتخابات، إلى جانب السماح بإنشاء الجمعيات السياسية والنقابات العمالية.

وعلى المستوى الاقتصادي، أكد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك على تنويع القاعدة الاقتصادية وأهمية العولمة ودور القطاع الخاص والانفتاح الاقتصادي على العالم، ودعا لجذب الاستثمارات الخارجية إلى البلاد وفتح المجال لغير البحرينيين وفق تقنين محدد للاستثمار داخل البحرين عن طريق برامج تشجيعية عدة، وبذلك تقدمت البحرين عام 2008م إلى المرتبة 11 عالميا فيما يخص ملاءمة مناخ الاستثمار لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وذلك ثمرة لسياساتها الإصلاحية وما تقدمه من حوافز جاذبة للمستثمرين ماليا، وتجاريا وتشريعيا. وحرص جلالته على أن ينصب الاقتصاد على رفاهية المواطن، حيث أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في الذكرى العاشرة لتوليه الحكم أن ثروة البلاد البشرية هي أغلى ما تملكه مملكة البحرين.

وعلى الصعيد الاجتماعي، لم يخل تصريح أو حديث لجلالة الملك - حفظه الله - من دعم لتوفير كل ما من شأنه رفاهية المواطن وتحسين مستواه المعيشي، إلى أن حققت البحرين صدارة الدول العربية في تقرير التنمية البشرية ثماني مرات على التوالي، كما حققت مملكة البحرين مؤخرا نسبة استيعاب في التعليم الابتدائي بلغت 100%، وتقلصت فيها الأمية إلى 7% من السكان، وتصدرت دول المنطقة في نسبة الالتحاق بالمدارس الابتدائية والثانوية. ومن جهة أخرى تطورت المؤشرات الصحية ليرتفع فيها متوسط العمر المتوقع للمواطن في مملكة البحرين إلى 75 عاما، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون الخامسة إلى 3 لكل ألف مولود وبذلك صنف التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة لعام 2009م مملكة البحرين في المرتبة الثانية عربيا في مؤشر انخفاض معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة.

وحول الإنجازات في مجال التعليم، فقد دعم حضرة صاحب الجلالة حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، مسيرة التعليم الحديث في البحرين ووضع التشريعات التي تكفل حق التعليم لجميع المواطنين، وإلزاميته لجميع الأطفال الذين يبلغون سن السادسة، ومواصلة تقديمه مجانياً للتعليم الأساسي والثانوي.

وأُنجز خلال عهد جلالته عدد من المشاريع الحيوية منها إقرار جلالته لمشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل، وافتتاح معهد الشيخ خليفة بن سلمان للتكنولوجيا، وافتتاح مركز رعاية الموهوبين، واهتم جلالته منذ أن كان ولياً للعهد بالدراسات والبحوث فأنشأ مركز الوثائق التاريخية الخاصة بتاريخ البحرين ومنطقة الخليج العربي، ثم بادر جلالته إلى إنشاء مركز البحرين للدراسات والبحوث، ومؤخراً جاء افتتاح جلالته - حفظه الله - لمركز عيسى الثقافي الذي يشمل مؤسسة المكتبة الوطنية تعبيراً عن الاهتمام بالثقافة والعلوم. كما أُنجز في عهد جلالته قانون التعليم العالي والسماح بإنشاء الجامعات الخاصة، وتفعيل خطط تطوير المناهج وتنمية التعليم الإلكتروني وتفعيل التعاون الدولي في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات.

وقدم جلالته الجوائز التشجيعية في مجال التعليم لتكون متممة للإنجازات التشريعية والمشاريع التعليمية مثل جائزة اليونسكو - الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم، ووضع نظاماً لجائزة سـنوية هي "جائزة ولي العهد" كما أصدر جلالته أمراً سامياً بإنشاء جائزة عيسى بن سلمان للعلوم الإنسانية.

وفيما يتعلق بدعم جلالته لجامعة الخليج العربي فقد تشرفت جامعة الخليج العربي بدعم جلالة الملك حفظه الله ورعايته الدائمة لهذه المؤسسة الخليجية المشتركة التي تحتضنها برعاية تامة دولة المقر مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك حفظه الله، فكان داعماً لخططها الطموحة ومسانداً لمشاريعها الرائدة، وكان من أبرز المكرمات الملكية التي حظيت بها الجامعة تفضل جلالته بهبة أرض مساحتها مليون متر مربع خصصت لبناء "مدينة خادم الحرمين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الطبية"، ووهبه أرضا أخرى مكنت الجامعة مـن إنشاء "مركز سمو الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم البراهيم للطب الجزيئي وعلوم المورثات والأمراض الوراثية"، هذا فضلاً عن الالتزام الثابت لمملكة البحرين في المساهمة بحصتها في ميزانية الجامعة، كما أن سائر التسهيلات التي تحتاجها الجامعة لأداء عملها العلمي من المآثر التي تسجل لحكومة البحرين الموقرة بتوجيه جلالته -حفظه الله، هذا غيض من فيض، لإنجاز ملك حكيم رشيد حفظ الله حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

بعد ذلك تسلم جلالة الملك المفدى شهادة الدكتوراه الفخرية في مجال العلوم الإنسانية ووشاح الجامعة من رئيس جامعة الخليج العربي.

حضر المقابلة وزير الديوان الملكي ومستشار جلالة الملك المفدى للشئون الثقافية والعلمية ومستشار جلالة الملك المفدى للاعلام ووزير التربية والتعليم ومستشار جلالة الملك المفدى للشئون الدبلوماسية.

الجودر يوقع اتفاقية تطوير كلية البحرين التقنية

قام المهندس فهمي الجودر وزير الأشغال الوزير المشرف على هيئة الكهرباء والماء بتوقيع الاتفاقية المتعلقة بكلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) التي تعد من أكبر المشاريع التربوية التي تشهدها المملكة ومن أهم المبادرات الرئيسية للمشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب والذي يترأس لجنته سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.

ويعد توقيع هذا العقد خطوة عملية رائدة نحو تحقيق هذا المشروع الحيوي على أرض الواقع والذي من المقرر له أن يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للمملكة بشكل كبير.

وستقوم وزارة الأشغال ممثلة بإدارة المشاريع الاستراتيجية بالإشراف على تصميم حرم دراسي متطور ومستدام يتماشى مع رؤية بوليتكنك البحرين بتوفير تكنولوجيا متقدمة وأفضل المفاهيم الثقافية.

وسيتم تطوير هذا المشروع على عدة مراحل وعلى مدى 10 سنوات في موقع جامعة البحرين بمدينة عيسى. ومن المتوقع إستكمال هذا المشروع بحلول العام 2018.

وستقوم شركة ايداس للهندسة المعمارية المحدودة بالقيام بتطوير المخطط العام لكلية البحرين التقنية وأعمال التصميم المبدئي وأعمال الهندسة القيمية لضمان تنفيذ المشروع على أفضل وجه من حيث التكلفة والوقت والتكنولوجيا والمواد المستخدمة وفقا لأعلى المعايير الدولية المستخدمة في الوزارة.

ولدى الشركة باع طويل في توفير استشارات الهندسة المعمارية والتصميم الداخلي والتخطيط الشامل والمناظر الطبيعية وتصميم المدن والبناء في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية والجنوبية. كما أن لها خبرة واسعة في مجال تقديم خدمات الهندسة المعمارية في عدد من المشاريع التعليمية والثقافية والرعاية الصحية والفنادق والمنتجعات والمشاريع التطويرية المتعددة الإستخدامات وغيرها الكثير.

الجدير بالذكر أنه من المقرر أن تكون كلية البحرين التقنية (بوليتكنك البحرين) مؤسسة تعليمية فريدة من نوعها تساهم في بتزويد الشباب البحريني بالمهارات اللازمة لتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل المحلي وتمكنهم من المنافسة العالمية والاستفادة من التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد. كما وأنها تعتبر من أضخم المشاريع الإستراتيجية التي تشرف عليها وزارة الأشغال، كونها مساهم رئيسي في سبل التطوير في المملكة تماشيا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

«أيام البحرين المقبلة» أفضل وستحقق مزيدًا من الإنجازات بقيادة الملك

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بأن قادم الأيام في مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أفضل وما سيتحقق فيها أكبر مما تحقق.

وقال سموه ليعمل الجميع من أجل البحرين وليتوحدوا للاستمرار في البناء وليعي جيل اليوم كيف كانت البحرين وكيف أصبحت الآن نموذجا للنمو والتطور وذلك بفضل سواعد أبنائها حاثا سموه على تحفيز قيم الإنتاجية والاعتماد على الذات لدى الشباب البحريني ومحاربة الاتكالية فشعب البحرين بطبيعته منتج ومخلص للعمل وبخاصة إذا كان فيه خير وصالح الوطن.

وأضاف سموه بأن التطوير هو عملية مستمرة ولن تتوقف ابداً في كل مجال والحكومة مستمرة في ذلك ولديها من الكفاءات الوطنية من يشجعها على جعل التطوير والتنمية منهج حياة.

وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية صباح امس عددا من كبار المسؤولين بالمملكة وعددا من رجال الدين والمفكرين والصحفيين بحضور علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى وخليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن الحكومة وفرت الكثير للمواطنين وستوفر المزيد فأهل البحرين يستحقون كل خير فطيبتهم وولؤهم وحبهم للوطن تحفز الحكومة على أن تقدم للمواطن كل ما يرضي رغباته وطموحاته لافتا سموه إلى حرص الحكومة على أن تكون خدماتها المقدمة للمواطنين متكاملة مستوىً وجودةً وكماً .

واشار سموه إلى أن هناك بعض الممارسات الخاطئة للأسف التي تمارس تحت ذريعة الحرية والانفتاح ونتطلع من قادة الرأي في المجتمع وأولياء الأمور الاستمرار في المناصحة والإرشاد وتوجيه أبنائهم لطريق الحق والصواب ولا يتركوهم فريسة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن ومقدراته.

وقال سموه أهل البحرين عرفوا بالطيبة والأخلاق الحميدة ويجب التصدي لمن يحاول إعطاء صورة مغايرة لهذا الواقع حاثا سموه على أهمية استغلال الانفتاح لتعظيم المكتسبات الوطنية سياسيا واقتصاديا وتكريس الثوابت الوطنية وجعلها منطلقا لكافة الأعمال.

رئيس الوزراء يفتتح معرضي البناء والتصميم الداخلي والأثاث

افتتح رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة اليوم (الثلثاء) فعاليات معرض الخليج الدولي للبناء والتصميم الداخلي والأثاث، ومعرض الخليج الدولي للتصميم الداخلي والأثاث، بمشاركة 166 عارضاً محلياً وعالمياً.

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة بأن جودة المنتج البحريني هي بوابة الدخول إلى المنافسة العالمية ويجب التركيز على الجودة من أجل الوصول بالمنتج البحريني إلى الأسواق العالمية، ولافتاً سموه إلى أن حجم سوق الإنشاءات والعقارات بمملكة البحرين الذي يأخذ منحاً تطورياً لازال قادراً على المساهمة بفاعلية في تنشيط الحركة التجارية ودعم الاقتصاد الوطني، معرباً سموه عن الفخر بجودة المنتج البحريني، حاثاً في الوقت ذاته كافة الشركات الوطنية إلى الدخول بقوة إلى الأسواق الجديدة لأن النجاح حتماً حليفها، مؤكداً سموه بأن مظاهر البناء والتعمير في مملكة البحرين تبرهن على تخطيها للمراحل الصعبة التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية.

وقال سموه «إن الحكومة عملت على أن تكون الأنشطة التي تدعم قطاع البناء فعالة بشكل مستمر حتى في ذروة الأزمة المالية العالمية ومن بين هذه المبادرات التشجيع على التمويل وتقديم التسهيلات للمستثمرين والترويج للحوافز المتوفرة في المملكة».

وأكد سموه أن الحراك التنموي الذي تتبناه الحكومة والميزانيات الكبيرة المخصصة للمشروعات الخدمية والإسكانية يشكل حافزاً أمام قطاع البناء والتصميم الداخلي، وإن الحكومة تحرص على أن تكون الشركات الوطنية المستفيد الأكبر من هذه المشروعات مع إتاحة المجال أمام الشركات العالمية.

وأكد صاحب السمو الملكي أن صناعة المعارض تتيح فتح أسواق جديدة أمام المستثمرين، وتفتح أيضاً السوق البحرينية أمام الأسواق العالمية فضلاً عما توفره من مجال لنمو التبادل التجاري وما تتيحه لرجال الأعمال من فرصة للالتقاء بنظرائهم من الدول المختلفة بما يساهم في تنمية النشاط التجاري.

ودعا صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الشركات البحرينية إلى الاستفادة مما توفره المعارض المتخصصة من فرص ثمينة لتسويق وترويج منتجاتها والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال عملها، مبدياً سموه تقديره للمبادرات التي يطلقها القطاع الخاص وزيادة مساهماته في النشاط الاقتصادي وبخاصة ما يتعلق بصناعة المعارض.

ونوه سموه بما تشكله هذه المعارض من أهمية في ظل النشاط التنموي الواضح الذي تشهده المملكة مما يؤكد على أهمية الاطلاع على آخر ما توصلت له التكنولوجيا الحديثة في التصميم والبناء، وقال سموه «إن مملكة البحرين ومن خلال البرامج الحكومية ومبادرات القطاع الخاص تشهد نهضة عمرانية متنامية وهذا ما يجعل الحكومة حريصة على الاستفادة من الخبرات العالمية في هذا المجال لإثراء الحركة العمرانية في المملكة، متمنياً سموه للقائمين على معرض الخليج الدولي للبناء والتصميم الداخلي ومعرض الخليج الدولي للتصميم الداخلي والأثاث التوفيق والنجاح.

كما أن الحكومة من منطلق إدراكها للأهمية المتزايدة لصناعة المعارض ومردوداتها الإيجابية على تنمية الاقتصاد الوطني وضعت استراتيجية تقوم على الارتقاء بصناعة المعارض وتطويرها وتجديدها وتوفير العناصر اللازمة لها لتواكب ما وصلت إليه هذه الصناعة في الدول المتقدمة، إضافة إلى تشجيع العديد من منظمي المعارض والمؤتمرات في العالم على إقامة معارضهم بمملكة البحرين في ظل ما توفره لهم من خدمات وتسهيلات.

من جهته، قال وزير شؤون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا: «إن المشتقات النفطية تساهم بشكل أساسي في منتجات الديكور والتصميم الداخلي والأثاث والطلاءات».

وأضاف ميرزا «أن صناعة البتروكيماويات تستخدم النفط والغاز كلقيم لإنتاج العديد من المنتجات التي تقوم عليها صناعات تخدم قطاع التصميم الداخلي والديكور كما هو الحال في الطلاءات والبلاستيك».

وأوضح أن المنتجات البتروكيماوية متنوعة منها البلاستيك والفوم والمطاط والفيبرغلاس، وهذه المواد لها استخدامات واسعة، وتدخل في صناعات متعددة ومتنوعة منها صناعات البناء والطبية والنقل والدهانات والأجهزة الكهربائية، والأنابيب، والمفروشات والملابس إلى جانب الكثير من الصناعات ذات القيمة المضافة.

وأكد ميرزا على أهمية المعارض، مؤكداً أن المعارض تفتح آفاقاً جديدة، تسمح بإيجاد أفضل الفرص التنافسية للمواطن البحريني في السوق إلى جانب فتح آفاق جديدة في جذب المزيد من العملاء والمستثمرين».

وأضاف «تلعب المعارض التي تنظم من قبل شركات متخصصة لتنظيم المعارض والمؤتمرات دوراً مهماً في تفعيل العجلة الاقتصادية في البلاد وتقديم الخدمة الجيدة».

وتحدثت مكاتب شركات عن صفقات ومبيعات، في المعرض الذي تشارك فيه أكثر من 166 شركة من البحرين والنمسا وكندا والتشكيك والصين وقبرص وألمانيا واليونان وإندونيسيا وإيطاليا والأردن والكويت ومالطا والبرتغال. وقطر والسعودية وسلوفاكيا وتايلند وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة، فضلاً عن أجنحة وطنية للصين وقبرص واليونان، كما سيشتمل المعرض ولأول مرة على منتجات من البرتغال وإندونيسيا.

وشمل معرض الخليج الدولي للبناء على المنتجات والخدمات المبتكرة في فئات البناء والتشييد، وتكنولوجيا المياه والبيئة، والتكييف والتبريد، والتنظيف والصيانة، والزجاج والمعادن، والحمامات والسيراميك، والرخام والآلات، ومعامل البناء، والآلات والمركبات.

في حين غطى معرض الخليج الدولي للتصميم الداخلي والأثاث، معرض فئات الأثاث المنزلي، وخدمات التصميم الداخلي والمقاولات، والأقمشة والتنجيدات، والأسرَّة ومفروشاتها، والأرضيات وورق الجدران، والإضاءة، وأطقم المطابخ والحمامات، والأعمال الفنية والإكسسوارات، والسيراميك، والرخام والغرانيت، ومستلزمات مساحات المنزل الخارجية، وخدمات التجزئة، ولوازم الضيافة، ومفروشات المكاتب.