الأربعاء، 19 مايو 2010

حمد بن عيسى... ملك الإنجازات




لقد مرت عشر سنوات على تولي الملك حمد بن عيسي آل خليفة مقاليد الحكم في المملكة، وتعتبر هذه السنوات فترة مناسبة لتقييم ما تم إنجازه فيها، ففي عام 1999 حينما تولى جلالته مقاليد الحكم لم تكن الصورة وردية بمجملها، فالمغفور له الأمير عيسى آل خليفة يحسب له أنه قاد البحرين إلى بر الأمان وضمن الاستقرار لبلده وشعبه في وقت كانت المنطقة بأكملها تعيش على فوهة بركان ثائر بدأت حممه تطول الجزيرة المسالمة؛ بدءاً من الثورة الإيرانية وتبنيها مبدأ تصدير الثورة؛ إلى الآثار الناجمة عن الحرب العراقية الإيرانية، وسبقها بقترة حل البرلمان البحريني وتعليقه، مما أدخل البحرين في حالة من الاحتقان السياسي... هذه الأسباب مجتمعة جعلت مسألة الدفع في اتجاه أي إصلاحات، خصوصاً في الجانب السياسي منها، تأخذ وتيرة بطيئة نوعاً ما.
إلا أن حمد بن عيسى حينما تولى مقاليد الحكم، فاجأ الكثير من المراقبين بتبنيه الإصلاحات بوتيرة متسارعة بدأت بتقديمه ميثاق العمل الوطني، وطرحه للتصويت العام من قبل الشعب رغبة من الملك في إعطاء هذا الميثاق صيغة شعبية، وألحقه بعدد من الخطوات التي ساهمت في إخراج البحرين من حالة الاحتقان التي كانت تعيق تقدمها، فتم إلغاء محكمة أمن الدولة، وصدر عفو عام عن المعارضين في الخارج، وسمح لمنظمات حقوق الإنسان الدولية بدخول البحرين بكل حرية.
وتوجت هذه الإصلاحات بإعادة الحياة البرلمانية، وتميزت عن التجربة البرلمانية السابقة، بأنها أعطت المرأة حق الترشح والانتخاب، في توجه عدَّه بعض المراقبين أنه خطوة تقدمية من الملك، فالعديد من التيارات المحافظة لم تكن مع توجه مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وقد بدا ذلك واضحاً بعدم تحقيقها أي نجاح في الانتخابات البرلمانية.
غير أن حمد بن عيسي أظهر إيمانه بدور المرأة بتعيينها في مجلس الشورى، تعويضاً عن الفشل الذي واجهته في الانتخابات البرلمانية، وقد رافق هذه الإصلاحات السياسية، تبني رؤية اقتصادية شاملة لمملكة البحرين من خلال فتح مجال الاستثمار لدفع عجلة التنمية فيها، فالاستقرار السياسي لن يكتمل بلا استقرار اقتصادي يوفر فرص الأمن الاجتماعي للمواطنين، وقد توجت هذه الرؤية الاقتصادية بإقرار الخطة الاقتصادية للبحرين حتى 2030م.
ختاماً تمنياتي لأهلنا في البحرين مزيدا من الاستقرار والتقدم، فهذه البلاد وأهلها لا نملك إلا أن نحبهم.

صور لأجمل اماكن سياحية بمملكة البحرين

المنامة
 


جسر المحرق



قلعة عراد



المنامة ليلاً




محمية العرين




قلعةالرفاع




كورنيش النادى البحرى




مركز التراث

منتجع جزر أمواج



بابـ البحرين




مرفأ البحرين المالي




حلبة البحرين الدولية

جسر الشيخ عيسى



بوابة مدينة عيسى

مملكة البحرين 38 عاماً من الانجازات


ولقد تبوأت مملكة البحرين مكانة كبيرة وأصبحت موضع احترام وتقدير الجميع بفضل السياسة التي يتبناها الملك حمد في إدارة دفة الحكم.ومن خلال إيمانه المطلق بأن الدول لا تقاس فقط بعدد سكانها ومساحة أرضها ولكن بقدرة شعوبها على الإنجاز وأن على الشعوب أن تصون قدراتها على الإنجاز والابتكار بمزيد من العلم والتماسك وان تصون النجاح بالعمل الجاد والتطوير المستمر إن شاء الله.
داخلياً اتخذت المملكة الكثير من الخطوات لاستكمال مشروعها الإصلاحي الذي تبناه الملك حمد منذ توليه الحكم وبرؤية واضحة وفلسفة محددة لإحداث تطوير سياسي واقتصادي وإداري شامل يراعي الخصوصية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية للمجتمع البحريني ، وكانت أبرز هذه الخطوات تعزيز الديموقراطية وتوسيع نطاق المشاركة الشعبية في إدارة دفة الحكم، والتي بدأت في العام 2001 بالميثاق الوطني الذي تم الاستفتاء الشعبي عليه يومي 14 و15 فبراير 2001، ووافق عليه الشعب بنسبة 98.4 في المئة.وحمل الميثاق الكثير من الخطوات الإصلاحية الجديدة التي دفعت نحو إقامة حكم ديموقراطي لعل أهمها النص على تحويل البحرين إلى مملكة دستورية وقيام برلمان يتكون من مجلسين احدهما منتخب والآخر معين، إضافة إلى عدد آخر من الخطوات على النهج الإصلاحي نفسه، منها إصدار عفو عام عن كل المعتقلين السياسيين والسماح لجميع الموجودين في الخارج بالعودة وإنهاء مشكلة الآلاف من البدون بمنحهم الجنسية وإلغاء قانون ومحكمة امن الدولة، والموافقة على تأسيس نقابات عمالية وجمعيات سياسية وغيرها من الخطوات التي لاقت استحسان المجتمع البحريني وأحدثت صدى على المستوى الدولي.و أضافت البحرين لتاريخها المجيد يوما مجيدا جديدا في 14 فبراير 2002، حيث أعلنت مملكة بدستور جديد، على درب الإصلاح والتطوير بقيادة حكيمة قادرة على إحداث التوازن بين الأصيل والمعاصر، وبين الالتزام القيمي بعراقة وأصالة ابناء البحرين والسير بخطى ثابتة وروح متوثبة على طريق النهضة الحديثة، يحمل رايتها الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد.لقد حرص صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة منذ توليه الحكم قبل 10 أعوام، على نقل واقع البلاد إلى حالة تعكس تجاوبا اكبر لتحقيق أهداف البحرين وطنيا وإقليميا ودوليا، وحملت نهاية عام 2000 وبداية الألفية الثالثة أسسا جديدة تؤمن للبحرين نقلة نوعية في نظامها السياسي وتطورها الاقتصادي والاجتماعي. وشكل المشروع الإصلاحي الذي بادر ملك البحرين إلى طرحه بداية مرحلة جديدة من تاريخ الشعب البحريني، ورغم تعدد وتنوع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي صاحبت الخطوات الأولى لهذا المشروع، فإن التوجهات الجديدة سارت بخطوات عملية على مراحل متدرجة لبناء وترسيخ وتطوير البناء المؤسسي لمملكة البحرين. وبدا عام 2002 بمنزلة عام التطبيق والتنفيذ وترجمة الطموحات، حيث شهد اقرار التعديلات الدستورية، وتحولت البحرين إلى مملكة دستورية، واجريت انتخابات المجالس البلدية ومجلس النواب، وتعيين أعضاء مجلس الشورى، ثم تشكيل حكومة بحرينية جديدة ضمت للمرة الاولى في تاريخ البحرين نائبين لرئيس مجلس الوزراء. وجاءت هذه التطورات الانفتاحية في البحرين لتكمل ما كان بدأه العاهل البحريني من خطوات على طريق الاصلاح والتطوير والتحديث والانطلاق إلى آفاق أرحب وأوسع بدءا من إقرار ميثاق العمل الوطني بأغلبية كبيرة 98.4 في المئة، وإصدار العفو العام والشامل عن جميع الموقوفين السياسيين وعودة المواطنين المقيمين في الخارج وإلغاء قانون ومحكمة الدولة وصدور التوجيهات بتأسيس نقابات مهنية وتحويل الاداء العام إلى نيابة عامة تتبع وزارة العدل مع نشاط ملحوظ في حركة المجتمع المدني. ودولياً استطاعت مملكة البحرين من خلال الديبلوماسية المتوازنة التي تنتهجها التفاعل مع مختلف المتغيرات المحيطة والانخراط في قضايا الحفاظ على الأمن والسلم اقليميا وعربيا ودوليا من خلال ما تمتلكه من أدوات ديبلوماسية واعية وفاعلة شكلت قيمة مضافة للتحركات الدولية في اتجاه تسوية القضايا المحورية التي تمثل مصدر قلق للأطراف الدولية المختلفة وتتطلب، ومن ثم تحركا جماعيا للحيلولة دون تأزم الاوضاع أو وصولها إلى مرحلة الانفجار. وكان العام 2007 محطة تاريخية جديدة حافلة بالعديد من الانجازات البحرينية على صعيد السياسة الخارجية، اذ عملت البحرين خلالها على استكمال خطواتها الايجابية باتجاه تعزيز مشاركتها كأحد الاطراف الفاعلة في منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية واستمرت في ممارسة دورها النشط باتجاه تأمين الحقوق العربية وتحريك عملية السلام في الشرق الاوسط والتي باتت تشكل عاملا مؤرقا لمختلف الاطراف، خاصة مع ادراك العالم أن استقراره وأمنه سيتأثران ما لم تتحرك عجلة السلام في الشرق الاوسط بما يفضي إلى حل عادل وشامل يحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف المتنازعة. وفي اطار التعاون الدولي وانطلاقا من قناعتها الراسخة بأهمية الدور الذي تلعبه الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تشجيع الاستخدام السلمي للطاقة النووية، انضمت مملكة البحرين لعضوية الوكالة الدولية للطاقة الذرية في ڤيينا، حيث أعربت مملكة البحرين عن تطلعها إلى التعاون الوثيق مع الوكالة والمساهمة بفاعلية مع سائر الدول الأعضاء فيها لتحقيق الاهداف النبيلة التي نص عليها النظام الداخلي للوكالة لاسيما في مجال توظيف الطاقة النووية لخدمة السلام والصحة والتنمية والرخاء للجميع. وفي هذا الاطار، وقع وزير الخارجية الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة مع د.محمد البرادعي مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق بتاريخ 19 سبتمبر 2007 اتفاقا بين مملكة البحرين والوكالة الدولية للطاقة الذرية لتطبيق نظام الضمانات في اطار معاهدة عدم انتشار الاسلحة النووية. وفي اطار رعاية المواطنين البحرينيين والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، أسفرت السياسة الناجعة والجهود الديبلوماسية النشطة لمملكة البحرين، عن اعادة جميع المواطنين المحتجزين بقاعدة غوانتانامو، وقد تسلمت البحرين آخر محتجز لها هناك وهو عيسى المرباطي بتاريخ 9 أغسطس 2007. المرأة البحرينية حققت العديد من الانجازات، أبرزها إطلاق أول مركز من نوعه لتنمية مقدرات المرأة اقتصاديا في مملكة البحرين وهو الاول من نوعه في المنطقة العربية وذلك بالتعاون بين المجلس الاعلى للمرأة وبرنامج الخليج العربي لدعم منظمة الأمم المتحدة الانمائية (الاجفند) ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) وبنك البحرين للتنمية، ويهدف إلى تقديم الدعم والمساندة للمرأة من خلال اليات النموذج البحريني العربي لرواد الاعمال التي تتضمن التدريب لتنمية القدرات الادارية وتقديم المشورة حول خطط العمل والربط التكنولوجي بالاضافة إلى الربط المالي عبر اليات التمويل ومن ثم الاحتضان داخليا أو خارجيا، كذلك حصلت جمعية البحرين النسائية على منصب استشاري في الأمم المتحدة وتعد هذه الخطوة تتويجا لمسيرة العمل التطوعي بالبحرين. كما عززت المرأة البحرينية من حضورها ووجودها على الساحتين الاقليمية والدولية اذ تولت الشيخة هيا بنت راشد آل خليفة رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتمكنت خلال الدورة الحادية والستين للمنظمة من أداء مهمتها الدولية بكفاءة واقتدار برهنت من خلالها بوضوح على المكانة والثقة التي حازتها المرأة البحرينية وما وصلت اليه من مستوى عال ونجاح كبير في تبوؤ المهمات والمراكز القيادية، حيث كانت الشيخة هيا مثالا طيبا للمرأة البحرينية والعربية التي استطاعت ان تشغل هذا المركز الدولي المهم للمرة الاولى وادارته بحيادية تامة نظرا لحساسية القضايا المطروحة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى الصعيد المحلي، واصلت المرأة البحرينية دورها في دعم العملية الديموقراطية من خلال وجودها في مجلسي الشورى والنواب حيث اكتمل تأثيرها ودورها في العملية التشريعية بوصول لطيفة القعود إلى المجلس النيابي لتكون أول نائب بحرينية، كما فازت المحامية جميلة سلمان برئاسة جمعية المحامين البحرينية لتكون بذلك أول امرأة نقيبة للمحامين على مستوى الوطن العربي وأول سيدة تعتلي قمة التنظيم الحقوقي في مملكة البحرين.

الإنجازات المميزة للمملكة تحققت في‮ ‬ظل العهد الزاهر

تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى برقيات تهنئة من رئيسي‮ ‬مجلسي‮ ‬الشورى والنواب وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين والمواطنين في‮ ‬المملكة رفعوا فيها أسمى آيات التهاني‮ ‬والتبريكات بمناسبة منح جلالته شهادة الدكتوراه الفخرية في‮ ‬مجال العلوم الإنسانية من جامعة الخليج العربي‮ ‬ورداء ووشاح الجامعة‮.‬ وأشاد المهنئون بالتكريم الذي‮ ‬يأتي‮ ‬تقديراً‮ ‬لدور جلالة الملك المفدى في‮ ‬دعم المجال التعليمي‮ ‬وتقديراً‮ ‬لما‮ ‬يوليه جلالته من اهتمام بالعمل الخيري‮ ‬والإنساني‮. ‬منوهين بالإنجازات المتميزة التي‮ ‬تحققت في‮ ‬ظل العهد الزاهر لجلالته والتي‮ ‬ساهمت في‮ ‬رفع اسم مملكة البحرين عالياً‮ ‬من خلال ما‮ ‬يسعى إليه جلالته من جهود حثيثة هدفها رفعة هذا الوطن العزيز وتقدمه،‮ ‬داعين المولى عز وجل أن‮ ‬يحفظ عاهل البلاد المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة لمواصلة مسيرة الخير والنماء في‮ ‬المملكة‮.‬ كما تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تهنئة من الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحمن بن حمد العطية،‮ ‬بمناسبة تسلم جلالته شهادة الدكتوراه الفخرية في‮ ‬مجال العلوم الإنسانية من جامعة الخليج العربي‮ ‬لما تحظى به الجامعة من دعم ومؤازرة من قبل جلالته واهتمامه بالمسيرة التعليمية في‮ ‬كافة مجالاتها‮.‬ وقال الأمين العام لمجلس التعاون‮ -‬في‮ ‬تصريح لوكالة أنباء البحرين‮-: ‬إن هذا الاستحقاق‮ ‬يأتي‮ ‬كنتيجة لما‮ ‬يتمتع به جلالته من نظرة ثاقبة لأهمية مواكبة تطوير التعليم لرقي‮ ‬الشعوب إضافة إلى اهتمامه بالعمل الخيري‮ ‬والإنساني،‮ ‬موضحاً‮ ‬أن دعم جلالته للتعليم‮ ‬يأتي‮ ‬من قناعته بأن التعليم هدف أساسي‮ ‬في‮ ‬عملية التنمية التي‮ ‬تشهدها مملكة البحرين‮.‬